كونه « 1 » من الاعتبارات المنتزعة عن ذلك « 2 » المتجوهر . ثمّ إنّ المجعول لمّا كان « 3 » هو الذات المتقرّرة يكون إيجاب الجاعل إيّاه بالذات إيجابا لوجوده بالعرض . فيكون الوجوب المنتزع عن تلك الذات المتقرّرة وجوب وجوده بالعرض أو يكون كلّ إيجاب ووجوب بالذات مبدأ « 4 » لإيجاب ووجوب آخرين على سبيل العرض ؛ فليتدبّر . « 5 » ولمّا كان الإيراد هاهنا « 6 » باستحالة وجود شيء من الموجودات الحادثة حيث إنّه « 7 » يلزم من ذلك « 8 » اجتماع الموجودات المترتّبة الغير المتناهية التي تجتمع « 9 » قبل وجوده بآن ، بناء على « 10 » أنّ عدمه السابق على وجوده لمّا كان من الأمور الممكنة يفتقر لا محالة إلى سبب هو عدم علّة « 11 » وجوده وانّه لمّا كان « 12 » من الأمور الممكنة يفتقر لا محالة إلى عدم سببه وهكذا . فإذا وجد الحادث في آن ما يلزم من ذلك « 13 » أن ترتفع « 14 » تلك العدمات الغير المتناهية « 15 » الصادقة قبل وجوده في آن سابق عليه ؛ فيلزم وجودات تلك الأسباب مجتمعة فيه ؛ هذا خلف . ثمّ إنّ المعلّم الأوّل لصناعة المشّاء لمّا ذهب « 16 » إلى قدم العالم - على ما هو الظاهر من سيرته - « 17 » قال بحركة سرمدية بها حدوث الحوادث ؛ وذلك « 18 » لعدم قرارها بذاتها وتحلية الهيولى « 19 » الاسطقسية متلوّنة الاستعدادات بحسبها ؛ فعدم كلّ حادث في زمان ووجوده في زمان لعدم استعداد ووجود استعداد .

--> ( 1 ) ح : وبين القول بكونه . ( 2 ) ح : - ذلك . ( 3 ) ح : المتجوهر ؛ ولمّا كان الحقّ انّ المجعول . ( 4 ) ح : وجوب بالذات مستتبعا . ( 5 ) ح : آخرين بالعرض ؛ فأحسن التدبّر . ( 6 ) ح : ولمّا كان هاهنا الإشكال . ( 7 ) ق : - إنّه . ( 8 ) ح : يلزم منه . ( 9 ) ق : الغير المتناهية التي يجتمع ؛ ح : اللامتناهية المجتمعة . ( 10 ) ق : بآن حيث إنّ . ( 11 ) ق : - هو عدم علّة . ( 12 ) ق : + أيضا . ( 13 ) ح : يلزم منه . ( 14 ) ق : أن يرتفع . ( 15 ) ح : العدمات اللامتناهية . ( 16 ) ح : وأمّا المعلّم الأوّل فلمّا مال . ( 17 ) ق : - على ما هو الظاهر من سيرته . ( 18 ) ح : - وذلك . ( 19 ) ح : تحلية المادّة .